loading...

ميهن شاپ

فروشگاه فيلم و سريال ميهن شاپ

بازدید : 609
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

ضابطه نظام مهندسي و كنترل ساختمانآزمون نظام مهندسي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در شش فصل تدون شده‌است كه عباتند از : فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي , فصل دوم : تشكيلات , اركان , وظايف و اختيارات اداره , فصل سوم : كارها كاردانها و صنفها ساختماني , فصل چهارم : قوانين فني و كنترل ساختمان , فصل پنجم : فراگيري و ترويج و فصل ششم : متفرقه نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي
نظام مهندسي و كنترل ساختمان در اختيار گرفتن ساختمان
ماده ‌۱ - تعريف‌ : نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌ , مقررات‌ , آئين‌نامه‌ها , استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌ , حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود .
ماده ۲ – هدف ها ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از :
۱ - تقويت‌ و بسط ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌ . ۲ - تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ شغل ها ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌ . ۳ - تامين ‌موجبات‌ پرورش و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور . ۴ - ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رويش آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ . ۵ - بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌ . ۶ - ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌ . ۷ - وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ مراد اطمينان ‌از ايمني‌ , بهداشت‌ , بهره‌دهي‌ مناسب‌ , آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ تيتر ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌ . ۸ - تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري سرويس ها مهندسي ۹ - الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌ , ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌ , شهـرداريها , سـازندگان‌ , مهندسين‌ , بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنان و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ , شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌ . ۱۰ - جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور . ماده ۳– براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در مرحله ‌كشور اداره ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار اداره ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ اداره ‌به ‌نام‌ اداره ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار اداره ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود , طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شود . سازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و قوانين ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند .
ماده ۴– از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ حيث از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد , اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ جور ‌از كارها فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود , نيازمند ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌ . اين‌ صلاحيت‌ درباره‌ي مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در باب كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و درباره‌ي كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود . مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و كارها اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد . شرايط‌ و ترتيب‌ صادر شدن , تمديد , ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌ , حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها , در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود .
تبصره ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و كارها اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاريخ بيان اين ضابطه با استفاده از همكاري شهرداريها , مهندسان و سازمانها و تشكلهاي رشته اي و صنفي مشغول به كار در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه و گسترش دهند , هدف ها مرحلهاي اين فرمان و دارايي موردنياز براي يادگرفتن و امتحان افراد و سامان بخشيدن به صنفها و سخن فني مشغول به كار در اين مناطق كليه ساله در ميزان دارايي ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد .
تبصره ۲ـ كليه افراد حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام سرويس ها زمينه اين ضابطه بايد مدارك صلاحيت فن اي موقت دريافت دارا هستند .

ضابطه نظام مهندسي و كنترل ساختمانآزمون نظام مهندسي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در شش فصل تدون شده‌است كه عباتند از : فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي , فصل دوم : تشكيلات , اركان , وظايف و اختيارات اداره , فصل سوم : كارها كاردانها و صنفها ساختماني , فصل چهارم : قوانين فني و كنترل ساختمان , فصل پنجم : فراگيري و ترويج و فصل ششم : متفرقه نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اوليه : كليات , هدف ها و خط مشي
نظام مهندسي و كنترل ساختمان در اختيار گرفتن ساختمان
ماده ‌۱ - تعريف‌ : نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌ , مقررات‌ , آئين‌نامه‌ها , استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌ , حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود .
ماده ۲ – هدف ها ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از :
۱ - تقويت‌ و بسط ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌ . ۲ - تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ شغل ها ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌ . ۳ - تامين ‌موجبات‌ پرورش و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور . ۴ - ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رويش آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ . ۵ - بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌ . ۶ - ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌ . ۷ - وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ مراد اطمينان ‌از ايمني‌ , بهداشت‌ , بهره‌دهي‌ مناسب‌ , آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ تيتر ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌ . ۸ - تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري سرويس ها مهندسي ۹ - الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌ , ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌ , شهـرداريها , سـازندگان‌ , مهندسين‌ , بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنان و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ , شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌ . ۱۰ - جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور . ماده ۳– براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در مرحله ‌كشور اداره ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار اداره ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ اداره ‌به ‌نام‌ اداره ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار اداره ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود , طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شود . سازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و قوانين ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند .
ماده ۴– از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ حيث از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد , اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ جور ‌از كارها فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود , نيازمند ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌ . اين‌ صلاحيت‌ درباره‌ي مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در باب كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و درباره‌ي كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود . مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صادر شدن پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و كارها اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد . شرايط‌ و ترتيب‌ صادر شدن , تمديد , ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌ , حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها , در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود .
تبصره ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و كارها اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاريخ بيان اين ضابطه با استفاده از همكاري شهرداريها , مهندسان و سازمانها و تشكلهاي رشته اي و صنفي مشغول به كار در اين بخش ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه و گسترش دهند , هدف ها مرحلهاي اين فرمان و دارايي موردنياز براي يادگرفتن و امتحان افراد و سامان بخشيدن به صنفها و سخن فني مشغول به كار در اين مناطق كليه ساله در ميزان دارايي ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد .
تبصره ۲ـ كليه افراد حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام سرويس ها زمينه اين ضابطه بايد مدارك صلاحيت فن اي موقت دريافت دارا هستند .

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 25

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 298
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 2
  • بازدید امروز : 66
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 87
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1688
  • بازدید ماه : 2217
  • بازدید سال : 4533
  • بازدید کلی : 147586
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه