اداره نظام مهندسي ساختمان قزوين : فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكنآزمون نظام مهندسي تشريح ضرورت«مداخله و اثرگذاري»بانك استدلال مسكن درقيمت‌گذاري : ۱۰ ماموريت تازه براي بانك دليل بخش مسكن , با انگيزه «پايان دادن به فضاي خالي كارگرداني بازار ملك» توصيه شد . نتايج پژوهش در رابطه آنچه متولي تامين مالي مسكن بايستي در جريان تغيير تحول ريل از «بانك تجاري» به «بانك توسعه‌اي» انجام دهد , حاكي است بانك , با ابزار منعطف «تسهيلات مسكن» قادر است ضمن رئيس ديوانه بازار و مداخله در فرايند گفتگو و انتخاب ارزش بين «خريدار و فروشنده» , مسير معاملات را از نوسانات شديد بدور نمايد . نقش بانك , بالاتر از وام‌دهي و تهيه و تنظيم رابطه ها معاملاتي , تا حد «تغيير الگوي ساخت» قابل بسط است . فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين
فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين مسكن قزوين
فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين متولي تامين مالي مسكن براي آنكه شرايط جديد استقرار يافته خويش در چارچوب نو «بانك توسعه‌اي» را ثبت و تعميق نمايد و به‌طور بدون نقص از قالب ديرين «بانك تجاري» مسافت بگيرد , بايستي ضمن تجديدنظر اصلي در روند‌هاي قبلي بانك در دو حوزه «هدف» و «عمل» , در اولين قدم , به وقوع پيوستن بدون نقص يك نقشه رويه ۶ منظوره را در امر عمل قرار دهد . براي پياده‌سازي محتواي اين نقشه , مي بايست ۱۰ امر از جانب بانك مسكن در بازار ملك به اجرا دربيايد . نتايج يك پژوهش انجام شده از سمت حسين عبده‌تبريزي و محمد سعيد حيدري در رابطه نقش بالقوه بانك برهان بخش مسكن در تهيه متغيرهاي بازار ملك , نشان ميدهد : هرچند طي دو سال اخير , نظام تامين مالي مسكن از ريل نامطلوب و ناقص دوره‌هاي پيشين بيرون شد و با ارائه سبد متنوع وام ها خريد و ساخت , نوعي تعادل نسبي در تخصيص منابع به دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن بوجود آورد ولي در بازه ي فعلي با نظر گنجايش اعتباري شايان توجه در اختيار بانك برهان , قابليت اجراي يك سري ماموريت‌هاي داراي اهميت - كه در بازار مسكن كشورهاي متعدد برعهده بانك‌هاي توسعه‌اي مسكن قراردارد - آماده است كه كار به آنان , به ترتيب «منابع مالي استوار و ارزان قيمت» وارد بازار مسكن مي نمايد , «باعث مهار نوسانات شديد ارزش مسكن و سفته‌بازي» ميگردد و در غايت «نجات بازار ملك از طرح‌هاي مقطعي و زودگذر در حوزه عرضه مسكن ارزان قيمت» را باعث خواهد شد . الگوي پيشنهادي در‌اين پژوهش براي كامل شدن ريل عمل بانك استدلال بخش مسكن , دربردارنده هدف ها ۶ گانه است كه مبني بر آن , بانك استدلال ماموريت دارااست براي «تجهيز منابع بلندمدت و كم‌هزينه موردنياز بخش مسكن , تقويت بازار وام ها رهني , محور شدن بين بانك‌هاي متفاوت براي پرداخت وام مسكن , مهار سيكل‌هاي شديد تجاري در بازار ملك , سلب پتانسيل سفته‌بازي از معاملات مسكن و همينطور عرضه هميشگي واحد مسكوني به بازار تقاضا» , گروه اقدامات نو را در نقش كارگردان بازار مسكن , براي سوق دهي بازيگران متفاوت بازار , به انجام برساند .
اكنون بانك مسكن به‌واسطه مطالبات حداقل ۴۰ هزار ميليارد توماني از پيمانكاران و مالكان مسكن‌مهر , از پشتيبان اعتباري كم‌سابقه نسبت به تمامي سال‌هاي قبل , شامل است كه به تناسب وصول اقساط وام‌ها - كه حجم قابل توجهي طي 1سال , به حساب مي‌آيد - مي تواند از آن , در جهت به وقوع پيوستن ماموريت‌هاي نو استفاده غالب شود . هم‌اكنون با به حساب آوردن تحويل حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني مهر به خانوارها و قسط ماهانه دست‌كم ۱۰۰ هزار توماني وام ها مسكن مهر , قابليت وصول سالي دست‌كم ۱۸۰۰ ميليارد تومان از منابع اول اين طرح , از طرف بانك برهان موجود است . اين منابع مي تواند براي تقويت بازار وام ها رهني ( پرداخت وام خريد مسكن ) و همينطور تامين مالي پروژه‌هاي ساخت مسكن ارزان‌قيمت با دقت به كشش تقاضا در سال‌هاي آينده , به‌كار گرفته شود . حجم ازدواج‌ها , بعدها بافت فرسوده و خانوارهاي بومي درين محدوده و سكونتگاه‌هاي غير قانوني , نرخ جدايي و پرورش تعداد خانوارها و همينطور نياز مسكن كم‌درآمدها , بيان‌كننده گنجايش جانور بازار تقاضاي مسكن است كه با نقشه راه و روش پيش‌بيني شده براي بانك دليل بخش , قابل جواب دادن است .
گزارش «دنياي اقتصاد» از آنچه بانك برهان بخش مسكن در نقش كارگردان بازار ملك مي بايست براي به وقوع پيوستن ۶ ماموريت بانك توسعه‌اي انجام دهد , حاكي است : اين بانك به‌عنوان «ضلع سوم» در مثلث بازار معاملات ملك , بايستي از «موقعيت انفعالي» تغيير‌و تحول مقام بدهد و بر اخلاق و رفتار دو ضلع ديگر بازار , «اثرگذار» شود . در صورت سنتي و فعلي معاملات مسكن , دو‌ضلع تقاضا و عرضه دربرگيرنده «خريدار و مستاجر» و «فروشنده و توليد كننده و موجر» , از روش واسطه‌گران بازار , با يكديگر برسر گزينش ارزش و بهاي اجاره گفتمان مينمايند و متولي تامين مالي مسكن , در نقش دنباله‌رو اضلاع پيشرو , از قيمت‌هاي فروش تاثير قبول ميكند , طوري كه بانك دليل در دوره‌هاي وقتي متعدد , زير تاثير تورم مسكن , ناچار به ارتقاء سقف وام براي جبران قيمت‌هاي متورم‌شده مي گردد . بانك مسكن در قالب كارگردان بازار ملك , ميتواند منزلت خويش را در مثلث بازار ارتقاء دهد و به جاي اثرپذيري از دو ضلع ديگر , بر كردار آن ها اثر گذار شود . بانك با استفاده از گنجايش وام ها مسكن به‌عنوان قوي‌ترين ابزار در اختيار خويش , قادر است به‌صورت بي واسطه و غيرمستقيم بر فرايند مصاحبه و گزينش بها بين دو ضلع ديگر معاملات وارد شود و فرايند معاملات خريد و اجاره را به نفع مصرف‌كننده و در عين رعايت سود منطقي براي عرضه‌كننده ملك , دستخوش تغيير‌و تحول نمايد .
براي اين جور كارگرداني در بازار معاملات مسكن , ۵ مدل امر از پيش رقم خورده مي بايست به اجرا دربيايد . در قالب دستور اوليه , بانك برهان بخش مسكن , رئيس خل وچل بازار را برعهده مي گيرد تا معاملات مصرفي مسكن از قيمت‌گذاري غير قابل فهم , موج تقاضاي سفته‌بازانه و همينطور موج تقاضاي پيشگيرانه در امان بماند . كارگردان بازار براي اين خواسته مي بايست راس گزينش «قيمت پيشنهادي» و اعلام ارزش به درخواست كنندگان خريد را زير تاثير قرار دهد تا اثر «لنگر» مرتبط با «اولين ارزش اعلامي» را كه منجر خطاي چه بسا نخبگان بازار مسكن در تشخيص ميزان بها حقيقي و واقعي آن ميشود , خنثي نمايد . الگوي پيشنهادي براي اين مراد , ساخت دگرگوني در طريق كسب درآمد دلالان ملك از روش جدا تعلق حق كميسيون به درصدي از بها مسكن است . اين جور منجر ميگردد منافع دلالان در «انجام داد و ستد بيشتر» به جاي «يك خريد و فروش گران بها بالا» , مضمون پيدا نمايد . براي اين دگرگوني , بانك استدلال بخش مسكن بايستي كارگزاري پرداخت وام ها را به بنگاه‌هاي املاك واگذار نمايد تا از اين نحوه , وارد روند معاملات و قيمت‌گذاري شود . كارگردان بازار همينطور براي تعديل نوسانات شديد بها مسكن و در اختيار گرفتن تقاضاي سفته‌بازي و تقاضاي پيشگيرانه اضطراري است به «قدرت پيش‌بيني» در رابطه تورم همگاني و همينطور متغيرهاي اثرگذار بر تحريك ارزش مسكن مجهز شود و در مواقع يورش تقاضاي سفته‌بازي ( خريداران سرمايه‌اي ملك ) و تقاضاي پيشگيرانه ( كساني كه براي استفاده در آتي و در عين هم اكنون نگراني از رويش بها , مبادرت به خريد مسكن مي نمايند و منجر ارتقاء حجم تقاضا در كنار تقاضاي مصرفي مي گردند ) , بتواند از روش ابزار وام ساخت و خريد مسكن , حجم عرضه و تقاضا را متعادل نمايد . در حين رويش ارزش مسكن , تقاضاي سرمايه‌اي و پيشگيرانه , از روش «تسهيلات تشويقي براي تاخير در خريد ملك» كاهش پيدا مينمايد كه در اين صورت , ارتقاء سقف وام براي متقاضي ها خريد در آتي , يكي اين مشوق‌ها مي تواند باشد . همينطور پرداخت وام به پروژه‌هاي پيش‌فروشي هم براي ارتقاء عرضه اثرگذار است . كارگردان بازار مسكن در قالب دومي امر اجرايي كه بخشي از اقدامات اجرايي يك بانك توسعه‌اي محسوب ميشود , مي بايست الگوي معيوب ساخت و سازهاي مسكوني را با جنس تقاضاي مسكن , همراه نمايد . براي هماهنگ كردن ساخت و سازهاي بزرگ متراژ با تقاضاي مرتبط با جمعيت كهنسال , خانوارهاي تك‌نفره و خانه‌اولي‌هاي نيازمند سوئيت متراژكوچك , واجب است مشوق‌هايي در طريق پرداخت وام ساخت براي اين مدل ساخت و سازها , ترتيب داده شود .
بانك مسكن همينطور براي پايان دادن به صورت سنتي سقف بيشتر وام خريد در تهران كه سبب ساز به رسميت بخشيدن به گراني ملك در شهرهاي بزرگ شده‌است , ميتواند «تقويت وام ها مسكن در شهرهاي كوچك» به‌عنوان سو‌مين امر را اجرايي نمايد . اين مبادرت , انگيزه دولت براي سوق‌دهي جمعيت سرريز از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كم جمعيت را هم محقق خواهد كرد .
دستور چهارم مرتبط با بازار معاملات ملك , در قالب «نرخ سود و زمان بازپرداخت متعدد وام ها مسكن بين شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك» قابل انجام شدن است . اين دو فاكتور مرتبط با وام ها , قادر است به نفع شهرهاي كوچك , بازتنظيم شود . پنجمي مبادرت اجرايي كارگردان بازار مسكن , آماده كردن ابزارهاي انعطاف بخش به مراحل تسهيلات‌دهي به خريداران و سازنده‌هاي مسكن است تا متناسب با تغيير‌و تحول و تحولات بازار ملك , از روش تغيير تحول در روش تسهيلات‌دهي , جلوي نوسانات شديد بازار گرفته شود . بانك مسكن در بازار ساخت و ساز هم براي تقويت حجم عرضه , بايستي به اجراي ۵ دستور ديگر دست بزند . ساخت نظام دائمي ساخت و ساز ارزان ارزش براي جلوگيري از اضافي عرضه در يك زمان و آن گاه انباشت تقاضا در عصر ديگر , ياري به سازنده‌ها براي كاهش ارزش تمام شده از روش خريد بخش اعظم مصالح و عرضه به سازنده‌ها در زمان زمان , نصب تور شناسايي و رصد واحدهاي مسكوني فروشي در بازار و خريد اماني آن ها براي فروش به جامعه انگيزه , ساخت صندوق سرمايه‌گذاري اجاره به شرط تمليك براي عرضه واحد مسكوني به مستاجرها و همينطور توليد صندوق سرمايه‌گذاري آربيتراژي براي عرضه ملك به بخشها دارنده حباب مثبت و خريد ملك در بخش ها دارنده حباب منفي , اعم از اقدامات اجرايي براي كارگرداني بازار ساخت و ساز است .
اداره نظام مهندسي ساختمان قزوين : فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكنآزمون نظام مهندسي تشريح ضرورت«مداخله و اثرگذاري»بانك استدلال مسكن درقيمت‌گذاري : ۱۰ ماموريت تازه براي بانك دليل بخش مسكن , با انگيزه «پايان دادن به فضاي خالي كارگرداني بازار ملك» توصيه شد . نتايج پژوهش در رابطه آنچه متولي تامين مالي مسكن بايستي در جريان تغيير تحول ريل از «بانك تجاري» به «بانك توسعه‌اي» انجام دهد , حاكي است بانك , با ابزار منعطف «تسهيلات مسكن» قادر است ضمن رئيس ديوانه بازار و مداخله در فرايند گفتگو و انتخاب ارزش بين «خريدار و فروشنده» , مسير معاملات را از نوسانات شديد بدور نمايد . نقش بانك , بالاتر از وام‌دهي و تهيه و تنظيم رابطه ها معاملاتي , تا حد «تغيير الگوي ساخت» قابل بسط است . فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين
فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين مسكن قزوين
فضاي خالي كارگرداني در بازار مسكن قزوين متولي تامين مالي مسكن براي آنكه شرايط جديد استقرار يافته خويش در چارچوب نو «بانك توسعه‌اي» را ثبت و تعميق نمايد و به‌طور بدون نقص از قالب ديرين «بانك تجاري» مسافت بگيرد , بايستي ضمن تجديدنظر اصلي در روند‌هاي قبلي بانك در دو حوزه «هدف» و «عمل» , در اولين قدم , به وقوع پيوستن بدون نقص يك نقشه رويه ۶ منظوره را در امر عمل قرار دهد . براي پياده‌سازي محتواي اين نقشه , مي بايست ۱۰ امر از جانب بانك مسكن در بازار ملك به اجرا دربيايد . نتايج يك پژوهش انجام شده از سمت حسين عبده‌تبريزي و محمد سعيد حيدري در رابطه نقش بالقوه بانك برهان بخش مسكن در تهيه متغيرهاي بازار ملك , نشان ميدهد : هرچند طي دو سال اخير , نظام تامين مالي مسكن از ريل نامطلوب و ناقص دوره‌هاي پيشين بيرون شد و با ارائه سبد متنوع وام ها خريد و ساخت , نوعي تعادل نسبي در تخصيص منابع به دو سمت عرضه و تقاضاي مسكن بوجود آورد ولي در بازه ي فعلي با نظر گنجايش اعتباري شايان توجه در اختيار بانك برهان , قابليت اجراي يك سري ماموريت‌هاي داراي اهميت - كه در بازار مسكن كشورهاي متعدد برعهده بانك‌هاي توسعه‌اي مسكن قراردارد - آماده است كه كار به آنان , به ترتيب «منابع مالي استوار و ارزان قيمت» وارد بازار مسكن مي نمايد , «باعث مهار نوسانات شديد ارزش مسكن و سفته‌بازي» ميگردد و در غايت «نجات بازار ملك از طرح‌هاي مقطعي و زودگذر در حوزه عرضه مسكن ارزان قيمت» را باعث خواهد شد . الگوي پيشنهادي در‌اين پژوهش براي كامل شدن ريل عمل بانك استدلال بخش مسكن , دربردارنده هدف ها ۶ گانه است كه مبني بر آن , بانك استدلال ماموريت دارااست براي «تجهيز منابع بلندمدت و كم‌هزينه موردنياز بخش مسكن , تقويت بازار وام ها رهني , محور شدن بين بانك‌هاي متفاوت براي پرداخت وام مسكن , مهار سيكل‌هاي شديد تجاري در بازار ملك , سلب پتانسيل سفته‌بازي از معاملات مسكن و همينطور عرضه هميشگي واحد مسكوني به بازار تقاضا» , گروه اقدامات نو را در نقش كارگردان بازار مسكن , براي سوق دهي بازيگران متفاوت بازار , به انجام برساند .
اكنون بانك مسكن به‌واسطه مطالبات حداقل ۴۰ هزار ميليارد توماني از پيمانكاران و مالكان مسكن‌مهر , از پشتيبان اعتباري كم‌سابقه نسبت به تمامي سال‌هاي قبل , شامل است كه به تناسب وصول اقساط وام‌ها - كه حجم قابل توجهي طي 1سال , به حساب مي‌آيد - مي تواند از آن , در جهت به وقوع پيوستن ماموريت‌هاي نو استفاده غالب شود . هم‌اكنون با به حساب آوردن تحويل حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني مهر به خانوارها و قسط ماهانه دست‌كم ۱۰۰ هزار توماني وام ها مسكن مهر , قابليت وصول سالي دست‌كم ۱۸۰۰ ميليارد تومان از منابع اول اين طرح , از طرف بانك برهان موجود است . اين منابع مي تواند براي تقويت بازار وام ها رهني ( پرداخت وام خريد مسكن ) و همينطور تامين مالي پروژه‌هاي ساخت مسكن ارزان‌قيمت با دقت به كشش تقاضا در سال‌هاي آينده , به‌كار گرفته شود . حجم ازدواج‌ها , بعدها بافت فرسوده و خانوارهاي بومي درين محدوده و سكونتگاه‌هاي غير قانوني , نرخ جدايي و پرورش تعداد خانوارها و همينطور نياز مسكن كم‌درآمدها , بيان‌كننده گنجايش جانور بازار تقاضاي مسكن است كه با نقشه راه و روش پيش‌بيني شده براي بانك دليل بخش , قابل جواب دادن است .
گزارش «دنياي اقتصاد» از آنچه بانك برهان بخش مسكن در نقش كارگردان بازار ملك مي بايست براي به وقوع پيوستن ۶ ماموريت بانك توسعه‌اي انجام دهد , حاكي است : اين بانك به‌عنوان «ضلع سوم» در مثلث بازار معاملات ملك , بايستي از «موقعيت انفعالي» تغيير‌و تحول مقام بدهد و بر اخلاق و رفتار دو ضلع ديگر بازار , «اثرگذار» شود . در صورت سنتي و فعلي معاملات مسكن , دو‌ضلع تقاضا و عرضه دربرگيرنده «خريدار و مستاجر» و «فروشنده و توليد كننده و موجر» , از روش واسطه‌گران بازار , با يكديگر برسر گزينش ارزش و بهاي اجاره گفتمان مينمايند و متولي تامين مالي مسكن , در نقش دنباله‌رو اضلاع پيشرو , از قيمت‌هاي فروش تاثير قبول ميكند , طوري كه بانك دليل در دوره‌هاي وقتي متعدد , زير تاثير تورم مسكن , ناچار به ارتقاء سقف وام براي جبران قيمت‌هاي متورم‌شده مي گردد . بانك مسكن در قالب كارگردان بازار ملك , ميتواند منزلت خويش را در مثلث بازار ارتقاء دهد و به جاي اثرپذيري از دو ضلع ديگر , بر كردار آن ها اثر گذار شود . بانك با استفاده از گنجايش وام ها مسكن به‌عنوان قوي‌ترين ابزار در اختيار خويش , قادر است به‌صورت بي واسطه و غيرمستقيم بر فرايند مصاحبه و گزينش بها بين دو ضلع ديگر معاملات وارد شود و فرايند معاملات خريد و اجاره را به نفع مصرف‌كننده و در عين رعايت سود منطقي براي عرضه‌كننده ملك , دستخوش تغيير‌و تحول نمايد .
براي اين جور كارگرداني در بازار معاملات مسكن , ۵ مدل امر از پيش رقم خورده مي بايست به اجرا دربيايد . در قالب دستور اوليه , بانك برهان بخش مسكن , رئيس خل وچل بازار را برعهده مي گيرد تا معاملات مصرفي مسكن از قيمت‌گذاري غير قابل فهم , موج تقاضاي سفته‌بازانه و همينطور موج تقاضاي پيشگيرانه در امان بماند . كارگردان بازار براي اين خواسته مي بايست راس گزينش «قيمت پيشنهادي» و اعلام ارزش به درخواست كنندگان خريد را زير تاثير قرار دهد تا اثر «لنگر» مرتبط با «اولين ارزش اعلامي» را كه منجر خطاي چه بسا نخبگان بازار مسكن در تشخيص ميزان بها حقيقي و واقعي آن ميشود , خنثي نمايد . الگوي پيشنهادي براي اين مراد , ساخت دگرگوني در طريق كسب درآمد دلالان ملك از روش جدا تعلق حق كميسيون به درصدي از بها مسكن است . اين جور منجر ميگردد منافع دلالان در «انجام داد و ستد بيشتر» به جاي «يك خريد و فروش گران بها بالا» , مضمون پيدا نمايد . براي اين دگرگوني , بانك استدلال بخش مسكن بايستي كارگزاري پرداخت وام ها را به بنگاه‌هاي املاك واگذار نمايد تا از اين نحوه , وارد روند معاملات و قيمت‌گذاري شود . كارگردان بازار همينطور براي تعديل نوسانات شديد بها مسكن و در اختيار گرفتن تقاضاي سفته‌بازي و تقاضاي پيشگيرانه اضطراري است به «قدرت پيش‌بيني» در رابطه تورم همگاني و همينطور متغيرهاي اثرگذار بر تحريك ارزش مسكن مجهز شود و در مواقع يورش تقاضاي سفته‌بازي ( خريداران سرمايه‌اي ملك ) و تقاضاي پيشگيرانه ( كساني كه براي استفاده در آتي و در عين هم اكنون نگراني از رويش بها , مبادرت به خريد مسكن مي نمايند و منجر ارتقاء حجم تقاضا در كنار تقاضاي مصرفي مي گردند ) , بتواند از روش ابزار وام ساخت و خريد مسكن , حجم عرضه و تقاضا را متعادل نمايد . در حين رويش ارزش مسكن , تقاضاي سرمايه‌اي و پيشگيرانه , از روش «تسهيلات تشويقي براي تاخير در خريد ملك» كاهش پيدا مينمايد كه در اين صورت , ارتقاء سقف وام براي متقاضي ها خريد در آتي , يكي اين مشوق‌ها مي تواند باشد . همينطور پرداخت وام به پروژه‌هاي پيش‌فروشي هم براي ارتقاء عرضه اثرگذار است . كارگردان بازار مسكن در قالب دومي امر اجرايي كه بخشي از اقدامات اجرايي يك بانك توسعه‌اي محسوب ميشود , مي بايست الگوي معيوب ساخت و سازهاي مسكوني را با جنس تقاضاي مسكن , همراه نمايد . براي هماهنگ كردن ساخت و سازهاي بزرگ متراژ با تقاضاي مرتبط با جمعيت كهنسال , خانوارهاي تك‌نفره و خانه‌اولي‌هاي نيازمند سوئيت متراژكوچك , واجب است مشوق‌هايي در طريق پرداخت وام ساخت براي اين مدل ساخت و سازها , ترتيب داده شود .
بانك مسكن همينطور براي پايان دادن به صورت سنتي سقف بيشتر وام خريد در تهران كه سبب ساز به رسميت بخشيدن به گراني ملك در شهرهاي بزرگ شده‌است , ميتواند «تقويت وام ها مسكن در شهرهاي كوچك» به‌عنوان سو‌مين امر را اجرايي نمايد . اين مبادرت , انگيزه دولت براي سوق‌دهي جمعيت سرريز از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كم جمعيت را هم محقق خواهد كرد .
دستور چهارم مرتبط با بازار معاملات ملك , در قالب «نرخ سود و زمان بازپرداخت متعدد وام ها مسكن بين شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك» قابل انجام شدن است . اين دو فاكتور مرتبط با وام ها , قادر است به نفع شهرهاي كوچك , بازتنظيم شود . پنجمي مبادرت اجرايي كارگردان بازار مسكن , آماده كردن ابزارهاي انعطاف بخش به مراحل تسهيلات‌دهي به خريداران و سازنده‌هاي مسكن است تا متناسب با تغيير‌و تحول و تحولات بازار ملك , از روش تغيير تحول در روش تسهيلات‌دهي , جلوي نوسانات شديد بازار گرفته شود . بانك مسكن در بازار ساخت و ساز هم براي تقويت حجم عرضه , بايستي به اجراي ۵ دستور ديگر دست بزند . ساخت نظام دائمي ساخت و ساز ارزان ارزش براي جلوگيري از اضافي عرضه در يك زمان و آن گاه انباشت تقاضا در عصر ديگر , ياري به سازنده‌ها براي كاهش ارزش تمام شده از روش خريد بخش اعظم مصالح و عرضه به سازنده‌ها در زمان زمان , نصب تور شناسايي و رصد واحدهاي مسكوني فروشي در بازار و خريد اماني آن ها براي فروش به جامعه انگيزه , ساخت صندوق سرمايه‌گذاري اجاره به شرط تمليك براي عرضه واحد مسكوني به مستاجرها و همينطور توليد صندوق سرمايه‌گذاري آربيتراژي براي عرضه ملك به بخشها دارنده حباب مثبت و خريد ملك در بخش ها دارنده حباب منفي , اعم از اقدامات اجرايي براي كارگرداني بازار ساخت و ساز است .
قالیشویی عطاریان مشهد