۳ تقصيركار رخداد پلاسكو را بشناسيدآزمون نظام مهندسي مقصر اصلي آتش‌سوزي و ايمني ساختمان «پلاسكو» كه اكنون در حاشيه رخداد اخير قرار گرفته , كيست؟ سه مثلث شهرداري , وزارت راه و روش و شهرسازي و بهره‌برداران ساختمان ( مدير و هيئت‌مديره ساختمان ) مقصران اصلي رخداد «پلاسكو» براساس ضوابط ملي ساختمان محسوب مي‌شوند . ۳ تقصيركار رخداد پلاسكو را بشناسيد
3 تقصيركار اتفاق پلاسكو را بشناسيد 3 تقصيركار اتفاق پلاسكو را بشناسيد
۳ تقصير كار اتفاق پلاسكو را بشناسيد اين را غلامرضا هوايي , مديركل كهن ضوابط ملي ساختمان وزارت رويه و شهرسازي , مطرح ميكند . موضوع اين است كه به منجر فقدان گفتگو در حوزه ساخت‌وساز تهران , ميان دو مسئول اصلي رخداد براساس ضابطه ( وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري ) كه سابقه‌اي ١٢ساله از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد دارااست , بعد از حوادثي كه فيس مي‌دهد , گشوده نيز روايت به كناري نهاده مي‌شود و به همين دليل شاهد تكرار حوادثي شبيه هستيم . به همين جهت عجيب نيست در شرايطي كه شاهد فروريختن «پلاسكو»هاي ديگري در همين نزديكي باشيم .
مسئولان خوششان نمي‌آيد تقصير كار معلوم شود
همين چندي‌پيش بود كه اكبر تركان , رئيس پيشين اداره نظام مهندسي كشور , نيز اتفاق پلاسكو را ناشي از بي‌توجهي به نكات ايمني ساختمان برشمرد . مسئولان آگاه‌اند , البته به گفته هوايي , خوشمان نمي‌آيد تقصيركار پيدا شود تا جواب‌گو باشند . وي ميگويد : شهرداري تهران و وزارت راه‌وشهرسازي بايد برادرانه در امر ساخت‌وساز تهران به يك جمع‌بندي صحيح برسند . به گفته وي , نزديك به ١٢ سال است ( از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد تا روز جاري ) كه ارتباط ها شهرداري با دولت عالي نيست , البته نميتوان در پايتختي كه روز ها ١٢ ميليون و شب‌ها هشت ميليون جمعيت دارااست , ارگان حاكميتي و دولتي و نهادي كه ضابطه و ضوابط تصويب ميكند , با شهرداري كه مجري اين كار است , زاويه داشته باشد . هوايي تصريح ميكند اين كار ضربه‌اي مهلك به تهران خواهد زد , چراكه پلاسكوهاي ديگري نيز وجود دارا‌هستند كه اين بلا بر راز آن ها نيز خواهد آمد . تعدادي واقعه در تهران چهره داده و گفتيم پيشگيري مي‌كنيم ولي مذاكره نكرديم و مجدد شبيه آن واقعه تكرار شد؟او با تأكيد بر اينكه بايد سهم مقصران رخداد معين شود , ميگويد : بايد سهم تقصير را در اين رخداد مشخص و معلوم كرد و بخشي كه تقصير كار شناخته مي‌شود , پاسخ‌گو باشد تا مجدد اين رويدادها تكرار نشود . در پي آن بايد , فارغ از رودربايستي با هركسي كه تقصيركار است برخورد شود و مماشاتي صورت نگيرد . رئيس انجمن مهندسي بنا جمهوري اسلامي ايران ميگويد : ضعف قوانين در حوزه ساخت‌وساز و نگهداري ساختمان , كوتاهي در انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرائي و عمومي و كوتاهي مرتبط با بهره‌بردار و مالكان ساختمان سه بخش آسيب‌زا در اين اتفاق بودند . ضوابط ملي اجرائي نشد
معلم كالج صنعتي اميركبير تهران به پيشينه قانوني اشاره ميكند كه در سال ٩٢ , با انگيزه رفع اين نقيصه تصويب شده بود : حوزه ساخت‌وساز كشور تا سه سال پيش براي احداث ساختمان و طراحي و محاسبه و اجراي آن قوانين خوبي داشته البته براي زماني كه كليد به بهره‌بردار داده مي‌شود , بهر‌ه‌برداري از ساختمان رصد نمي شود . به گفته وي , براساس ضابطه اصلاحات ارضي زمان پهلوي , مالكيت ميدان و اعيان هر دو با شخص است , ولي در سال ٩٢ , براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي , در قانون ها ملي ساختمان , نگهداري نيز به مقولات بيش تر شد . وي تصريح ميكند : نمايندگان مجلس در ضابطه نظام مهندسي كه قوانين ملي ساختمان منشعب از آن شد , تصويب كرده بودند ساختمان‌ها نيز سرمايه ملي محسوب مي‌شوند و بر همين پايه بود كه مبحثي به عنوان «نگهداري و ضوابط از ساختمان» به ضوابط ملي ساختمان افزوده شد . هوايي افزود : طبق اين مبحث , وقتي ساختمان تحويل مالك داده مي‌شود , گشوده نيز بايد اداره نظام مهندسي و شهرداري به‌صورت دوره‌اي از ساختمان حفظ نمايند تا از مخاطرات احتمالي جلوگيري كنند . به گفته وي , اين ضابطه در سال ١٣٩٢ تصويب شد , ولي متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازي اجراي آن را جدي نگرفت و شهرداري‌ها نيز به‌عنوان مجري , اين قوانين را اجرائي نكردند . مديريت انجمن مهندسي بنا جمهوري اسلامي ايران ميگويد : ناظر عاليه ضوابط ملي ساختمان , وزارت راه‌وشهرسازي و اجراكننده آن , شهرداري‌ها مي باشند , البته شاهد بوديم كه خير وزارت راه‌وشهرسازي و خير شهرداري‌ها دغدغه‌اي در اين زمينه نداشتند . در واقع وزارت راه‌وشهرسازي اجراي اين ضابطه را از دستگاه‌هاي اجرائي كه به عبارتي شهرداري باشد , مطالبه نكرده است و درمقابل شهرداري نيز با وجود اينكه اين ضابطه , كتبا به وزارت كشور بيان شده و وزارت كشور به شهرداري‌ها بيان كرده بود , با همكاري سازمان‌هاي نظام مهندسي اين ضابطه و مقرره را اجرائي نكرده‌اند و به همين دليل ساختمان‌ها سواي تكليف مانده‌اند . وي با اشاره به جزئيات اين مقرره ميگويد : در يك ساختمان كه در اينجا سرمايه ملي محسوب مي‌شود , شخص حقيقي يا حقوقي از سوي اداره نظام مهندسي , مسئوليت را برعهده دارااست و گزارش‌ها را بايد به شهرداري بدهد . شهرداري‌ها نيز بايد هر سال در كنار بررسي و دريافت دلايل , گزارش شخص حقوقي را نيز از نگاه رعايت ضوابط ملي در يك سال بررسي نمايند .
بنياد مستضعفين مسئول اساسي نيست
مديركل قديمي ضوابط ملي ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي با اشاره به اتفاق «پلاسكو» مي افزايد : در ماجراي پلاسكو , شهرداري بايستي خواهان اجرائي‌شدن قوانين ملي ساختمان در حوزه ايمني مي شد , البته به اخطار اكتفا كرد , درحالي‌كه بايستي طبق قوانين ملي ساختمان , اجرانكردن آن را به مراجع ذي‌صلاح ضابطه ارجاع مي‌داد تا برخورد حقوقي در رابطه آن صورت بپذيرد . هوايي با نگاهي به صاحب با اهميت ساختمان نيز ميگويد : بنياد مستمندان صاحب و مالك كليدي است و ساختمان را به صورت سرقفلي سال‌هاست واگذار كرده و اين ساختمان هيئت‌مديره داشت . طبق ضابطه بهره‌برداران مسئول با اهميت ميباشند و نميتوان تقصير را گردن بنياد مستضعفين انداخت . وي در جواب به اينكه «اگر سرقفلي واگذار شود همه مسئوليت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود يا اين كه صاحب نيز مسئوليت دارد؟» مي گويد : طبق ضابطه آپارتمان‌ها , هيئت‌مديره و رئيس ساختمان در قبال مساله مشاعي و ايمني مسئول مي باشند , البته درصورتي‌كه ساختمان از ديد سازه‌اي در معرض تخريب و دعوا هزينه كلي مطرح باشد , صاحب و مالك مسئول خواهد بود , ولي كپسول و شير اطفاي آتش و مسائلي از اين دست مرتبط با بهره‌برداران است . مدير انجمن مهندسي بنا كشور ايران اظهار كرد در ساختمان تجاري با ٦٠٠ واحد كه حتما منافع بالاي تجاري نيز دارااست , با چندده ميليون تومان , بخش اعظمي از مساله ايمني را مي شد رعايت كرد . به گفته وي , دستگاه‌هاي مسئول كه سردسته آنان شهرداري است , مي بايست نسبت به ايمني بدون نقص اين ساختمان و ساختمان‌هاي شبيه به وظيفه‌هاي خويش فعاليت مي‌كردند , چون در ماده ٣٤ ضابطه نظام مهندسي , مسئوليت اجراي قانون ها ملي ساختمان در شهرها برعهده شهرداري است .
شهرداري‌ها به سبب ساز اين كه پروانه ساخت را صادر كرده و پايان عمل را نيز ميدهند , مسئول ميباشند . هوايي مي افزايد : شهرداري تهران نبايد اذن مي‌داد طبقات بالاي ساختمان پلاسكو , تبديل به كارگاه توليدي شود , چراكه ايمني ساختماني كه كارگاه است , با محل كار تجاري و ميزان خطر اين دو با نيز گوناگون است . وي تأكيد كرد شهرداري مي بايست ضابطه را اجرائي و وزارت راه‌وشهرسازي نيز مي بايست از اين ارگان همگاني به‌عنوان ناظر خوب بازخواست ميكرد , ولي متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌هاي مدني در حوزه شهرداري دخالت چنداني نكرده‌اند . مدير انجمن مهندسي بنا كشور ايران با انواع رسمي در قضيه تعريف جرم و تبهكار در ضابطه ساخت‌وساز سرزمين ميگويد : مي‌پذيرم ضابطه ساخت‌وساز مرزو بوم متهم و جرم را تعريف نكرده است و در صورتي‌كه روز جاري هركسي در ساخت‌وساز تخلف نمايد , به‌عنوان يك خلاف‌كار شناخته شده و برخورد انتظامي با وي مي گردد كه صحيح نيست . وي تصريح مي كند : بايستي در ضابطه در موضوع ساخت‌وساز جرم تعريف و براي آن مصيبت زندان يا اين كه جريمه رقم بخورد .
با رودربايسي , بايستي فاتحه شهر تهران را خواند
وي با انتقاد از تلاش شهرداري دراين باره چنين طرح پرسش ميكند : چطور شهرداري زماني يك دكان , دلايل نمي‌دهد , با گاز نيوجرسي ( قطعات مدولار بتني يا اين كه پلاستيكي ) جلوي محل ورود آن ميگذارد , البته در يك ساختمان با اين عظمت , هيچ مبادرت قانوني‌اي نمي‌كند؟ هوايي اما در جزء سخنان خويش ميگويد : اگر‌چه گفته مي شود شهر دار تهران با اين تخلفات ايراد داشته البته يك سري سال با خجالت و محافظه‌كاري روز جاري و فردا مينمايد و كاري نمي كند . بيش تر از سه هزار ساختمان ديگر داريم . در صورتي‌كه با آنان نيز چنين محافظه‌كاري و ملاحظه‌كاري شود , بايستي فاتحه شهر تهران را خواند . اين رده مسئول بابيان اينكه بابا شهر , شهرداري است , تأكيد مي كند : شهرداري حتما بايستي اقدامات سختگيرانه‌تري مي كرد . به گفته وي , هر چند شهرداري نمي‌توانست شغل آن‌ها‌را تعطيل نمايد , البته با اعمال فشار مثل قطعي برق و آب با حكم قضائي مي‌توانست مديريت و هيئت‌مديره «پلاسكو» را بدون چاره به اجراي ضابطه نمايد .
وزارت عمل تقصيركار حساس نيست
وي با اظهارنظري در قضيه اين كه بعضي از اعضاي شوراي شهر مي گويند وزارت عمل جلوي پلمب پلاسكو را گرفته بود , مي گويد : مسئول ايمني كارگاه‌ها و ايمني فعاليت , وزارت عمل است , البته اين قانون ها براي كارگاه‌هاي توليدي است . در مسائلي از اين دست كه مركز ها تجاري مطرح است , منطقي‌تر آن است كه پاي شهرداري را ميانه بكشيم . وزارت عمل جز چك دوره‌اي نمي‌تواند كاري نمايد . وزارت فعاليت بعداز بررسي كه كاري نمي‌تواند بكند . آيا وزارت فعاليت پروانه و پايان فعاليت مي‌دهد؟ در صورتي وزارت فعاليت نيز تقصيركار باشد , سهم آن كمتر از دو دستگاه ديگري است كه ضابطه روشن و واضح در اين باره دارا هستند . بدين ترتيب احتمالا كاهلي شده باشد البته اين وزارتخانه تقصير كار كليدي نيست .
۳ تقصيركار رخداد پلاسكو را بشناسيدآزمون نظام مهندسي مقصر اصلي آتش‌سوزي و ايمني ساختمان «پلاسكو» كه اكنون در حاشيه رخداد اخير قرار گرفته , كيست؟ سه مثلث شهرداري , وزارت راه و روش و شهرسازي و بهره‌برداران ساختمان ( مدير و هيئت‌مديره ساختمان ) مقصران اصلي رخداد «پلاسكو» براساس ضوابط ملي ساختمان محسوب مي‌شوند . ۳ تقصيركار رخداد پلاسكو را بشناسيد
3 تقصيركار اتفاق پلاسكو را بشناسيد 3 تقصيركار اتفاق پلاسكو را بشناسيد
۳ تقصير كار اتفاق پلاسكو را بشناسيد اين را غلامرضا هوايي , مديركل كهن ضوابط ملي ساختمان وزارت رويه و شهرسازي , مطرح ميكند . موضوع اين است كه به منجر فقدان گفتگو در حوزه ساخت‌وساز تهران , ميان دو مسئول اصلي رخداد براساس ضابطه ( وزارت راه‌وشهرسازي و شهرداري ) كه سابقه‌اي ١٢ساله از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد دارااست , بعد از حوادثي كه فيس مي‌دهد , گشوده نيز روايت به كناري نهاده مي‌شود و به همين دليل شاهد تكرار حوادثي شبيه هستيم . به همين جهت عجيب نيست در شرايطي كه شاهد فروريختن «پلاسكو»هاي ديگري در همين نزديكي باشيم .
مسئولان خوششان نمي‌آيد تقصير كار معلوم شود
همين چندي‌پيش بود كه اكبر تركان , رئيس پيشين اداره نظام مهندسي كشور , نيز اتفاق پلاسكو را ناشي از بي‌توجهي به نكات ايمني ساختمان برشمرد . مسئولان آگاه‌اند , البته به گفته هوايي , خوشمان نمي‌آيد تقصيركار پيدا شود تا جواب‌گو باشند . وي ميگويد : شهرداري تهران و وزارت راه‌وشهرسازي بايد برادرانه در امر ساخت‌وساز تهران به يك جمع‌بندي صحيح برسند . به گفته وي , نزديك به ١٢ سال است ( از زمان شهرداري محمود احمدي‌نژاد تا روز جاري ) كه ارتباط ها شهرداري با دولت عالي نيست , البته نميتوان در پايتختي كه روز ها ١٢ ميليون و شب‌ها هشت ميليون جمعيت دارااست , ارگان حاكميتي و دولتي و نهادي كه ضابطه و ضوابط تصويب ميكند , با شهرداري كه مجري اين كار است , زاويه داشته باشد . هوايي تصريح ميكند اين كار ضربه‌اي مهلك به تهران خواهد زد , چراكه پلاسكوهاي ديگري نيز وجود دارا‌هستند كه اين بلا بر راز آن ها نيز خواهد آمد . تعدادي واقعه در تهران چهره داده و گفتيم پيشگيري مي‌كنيم ولي مذاكره نكرديم و مجدد شبيه آن واقعه تكرار شد؟او با تأكيد بر اينكه بايد سهم مقصران رخداد معين شود , ميگويد : بايد سهم تقصير را در اين رخداد مشخص و معلوم كرد و بخشي كه تقصير كار شناخته مي‌شود , پاسخ‌گو باشد تا مجدد اين رويدادها تكرار نشود . در پي آن بايد , فارغ از رودربايستي با هركسي كه تقصيركار است برخورد شود و مماشاتي صورت نگيرد . رئيس انجمن مهندسي بنا جمهوري اسلامي ايران ميگويد : ضعف قوانين در حوزه ساخت‌وساز و نگهداري ساختمان , كوتاهي در انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرائي و عمومي و كوتاهي مرتبط با بهره‌بردار و مالكان ساختمان سه بخش آسيب‌زا در اين اتفاق بودند . ضوابط ملي اجرائي نشد
معلم كالج صنعتي اميركبير تهران به پيشينه قانوني اشاره ميكند كه در سال ٩٢ , با انگيزه رفع اين نقيصه تصويب شده بود : حوزه ساخت‌وساز كشور تا سه سال پيش براي احداث ساختمان و طراحي و محاسبه و اجراي آن قوانين خوبي داشته البته براي زماني كه كليد به بهره‌بردار داده مي‌شود , بهر‌ه‌برداري از ساختمان رصد نمي شود . به گفته وي , براساس ضابطه اصلاحات ارضي زمان پهلوي , مالكيت ميدان و اعيان هر دو با شخص است , ولي در سال ٩٢ , براي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي , در قانون ها ملي ساختمان , نگهداري نيز به مقولات بيش تر شد . وي تصريح ميكند : نمايندگان مجلس در ضابطه نظام مهندسي كه قوانين ملي ساختمان منشعب از آن شد , تصويب كرده بودند ساختمان‌ها نيز سرمايه ملي محسوب مي‌شوند و بر همين پايه بود كه مبحثي به عنوان «نگهداري و ضوابط از ساختمان» به ضوابط ملي ساختمان افزوده شد . هوايي افزود : طبق اين مبحث , وقتي ساختمان تحويل مالك داده مي‌شود , گشوده نيز بايد اداره نظام مهندسي و شهرداري به‌صورت دوره‌اي از ساختمان حفظ نمايند تا از مخاطرات احتمالي جلوگيري كنند . به گفته وي , اين ضابطه در سال ١٣٩٢ تصويب شد , ولي متأسفانه وزارت راه‌وشهرسازي اجراي آن را جدي نگرفت و شهرداري‌ها نيز به‌عنوان مجري , اين قوانين را اجرائي نكردند . مديريت انجمن مهندسي بنا جمهوري اسلامي ايران ميگويد : ناظر عاليه ضوابط ملي ساختمان , وزارت راه‌وشهرسازي و اجراكننده آن , شهرداري‌ها مي باشند , البته شاهد بوديم كه خير وزارت راه‌وشهرسازي و خير شهرداري‌ها دغدغه‌اي در اين زمينه نداشتند . در واقع وزارت راه‌وشهرسازي اجراي اين ضابطه را از دستگاه‌هاي اجرائي كه به عبارتي شهرداري باشد , مطالبه نكرده است و درمقابل شهرداري نيز با وجود اينكه اين ضابطه , كتبا به وزارت كشور بيان شده و وزارت كشور به شهرداري‌ها بيان كرده بود , با همكاري سازمان‌هاي نظام مهندسي اين ضابطه و مقرره را اجرائي نكرده‌اند و به همين دليل ساختمان‌ها سواي تكليف مانده‌اند . وي با اشاره به جزئيات اين مقرره ميگويد : در يك ساختمان كه در اينجا سرمايه ملي محسوب مي‌شود , شخص حقيقي يا حقوقي از سوي اداره نظام مهندسي , مسئوليت را برعهده دارااست و گزارش‌ها را بايد به شهرداري بدهد . شهرداري‌ها نيز بايد هر سال در كنار بررسي و دريافت دلايل , گزارش شخص حقوقي را نيز از نگاه رعايت ضوابط ملي در يك سال بررسي نمايند .
بنياد مستضعفين مسئول اساسي نيست
مديركل قديمي ضوابط ملي ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي با اشاره به اتفاق «پلاسكو» مي افزايد : در ماجراي پلاسكو , شهرداري بايستي خواهان اجرائي‌شدن قوانين ملي ساختمان در حوزه ايمني مي شد , البته به اخطار اكتفا كرد , درحالي‌كه بايستي طبق قوانين ملي ساختمان , اجرانكردن آن را به مراجع ذي‌صلاح ضابطه ارجاع مي‌داد تا برخورد حقوقي در رابطه آن صورت بپذيرد . هوايي با نگاهي به صاحب با اهميت ساختمان نيز ميگويد : بنياد مستمندان صاحب و مالك كليدي است و ساختمان را به صورت سرقفلي سال‌هاست واگذار كرده و اين ساختمان هيئت‌مديره داشت . طبق ضابطه بهره‌برداران مسئول با اهميت ميباشند و نميتوان تقصير را گردن بنياد مستضعفين انداخت . وي در جواب به اينكه «اگر سرقفلي واگذار شود همه مسئوليت‌ها بر گردن بهره‌بردار خواهد بود يا اين كه صاحب نيز مسئوليت دارد؟» مي گويد : طبق ضابطه آپارتمان‌ها , هيئت‌مديره و رئيس ساختمان در قبال مساله مشاعي و ايمني مسئول مي باشند , البته درصورتي‌كه ساختمان از ديد سازه‌اي در معرض تخريب و دعوا هزينه كلي مطرح باشد , صاحب و مالك مسئول خواهد بود , ولي كپسول و شير اطفاي آتش و مسائلي از اين دست مرتبط با بهره‌برداران است . مدير انجمن مهندسي بنا كشور ايران اظهار كرد در ساختمان تجاري با ٦٠٠ واحد كه حتما منافع بالاي تجاري نيز دارااست , با چندده ميليون تومان , بخش اعظمي از مساله ايمني را مي شد رعايت كرد . به گفته وي , دستگاه‌هاي مسئول كه سردسته آنان شهرداري است , مي بايست نسبت به ايمني بدون نقص اين ساختمان و ساختمان‌هاي شبيه به وظيفه‌هاي خويش فعاليت مي‌كردند , چون در ماده ٣٤ ضابطه نظام مهندسي , مسئوليت اجراي قانون ها ملي ساختمان در شهرها برعهده شهرداري است .
شهرداري‌ها به سبب ساز اين كه پروانه ساخت را صادر كرده و پايان عمل را نيز ميدهند , مسئول ميباشند . هوايي مي افزايد : شهرداري تهران نبايد اذن مي‌داد طبقات بالاي ساختمان پلاسكو , تبديل به كارگاه توليدي شود , چراكه ايمني ساختماني كه كارگاه است , با محل كار تجاري و ميزان خطر اين دو با نيز گوناگون است . وي تأكيد كرد شهرداري مي بايست ضابطه را اجرائي و وزارت راه‌وشهرسازي نيز مي بايست از اين ارگان همگاني به‌عنوان ناظر خوب بازخواست ميكرد , ولي متأسفانه در شهر تهران دستگاه‌هاي مدني در حوزه شهرداري دخالت چنداني نكرده‌اند . مدير انجمن مهندسي بنا كشور ايران با انواع رسمي در قضيه تعريف جرم و تبهكار در ضابطه ساخت‌وساز سرزمين ميگويد : مي‌پذيرم ضابطه ساخت‌وساز مرزو بوم متهم و جرم را تعريف نكرده است و در صورتي‌كه روز جاري هركسي در ساخت‌وساز تخلف نمايد , به‌عنوان يك خلاف‌كار شناخته شده و برخورد انتظامي با وي مي گردد كه صحيح نيست . وي تصريح مي كند : بايستي در ضابطه در موضوع ساخت‌وساز جرم تعريف و براي آن مصيبت زندان يا اين كه جريمه رقم بخورد .
با رودربايسي , بايستي فاتحه شهر تهران را خواند
وي با انتقاد از تلاش شهرداري دراين باره چنين طرح پرسش ميكند : چطور شهرداري زماني يك دكان , دلايل نمي‌دهد , با گاز نيوجرسي ( قطعات مدولار بتني يا اين كه پلاستيكي ) جلوي محل ورود آن ميگذارد , البته در يك ساختمان با اين عظمت , هيچ مبادرت قانوني‌اي نمي‌كند؟ هوايي اما در جزء سخنان خويش ميگويد : اگر‌چه گفته مي شود شهر دار تهران با اين تخلفات ايراد داشته البته يك سري سال با خجالت و محافظه‌كاري روز جاري و فردا مينمايد و كاري نمي كند . بيش تر از سه هزار ساختمان ديگر داريم . در صورتي‌كه با آنان نيز چنين محافظه‌كاري و ملاحظه‌كاري شود , بايستي فاتحه شهر تهران را خواند . اين رده مسئول بابيان اينكه بابا شهر , شهرداري است , تأكيد مي كند : شهرداري حتما بايستي اقدامات سختگيرانه‌تري مي كرد . به گفته وي , هر چند شهرداري نمي‌توانست شغل آن‌ها‌را تعطيل نمايد , البته با اعمال فشار مثل قطعي برق و آب با حكم قضائي مي‌توانست مديريت و هيئت‌مديره «پلاسكو» را بدون چاره به اجراي ضابطه نمايد .
وزارت عمل تقصيركار حساس نيست
وي با اظهارنظري در قضيه اين كه بعضي از اعضاي شوراي شهر مي گويند وزارت عمل جلوي پلمب پلاسكو را گرفته بود , مي گويد : مسئول ايمني كارگاه‌ها و ايمني فعاليت , وزارت عمل است , البته اين قانون ها براي كارگاه‌هاي توليدي است . در مسائلي از اين دست كه مركز ها تجاري مطرح است , منطقي‌تر آن است كه پاي شهرداري را ميانه بكشيم . وزارت عمل جز چك دوره‌اي نمي‌تواند كاري نمايد . وزارت فعاليت بعداز بررسي كه كاري نمي‌تواند بكند . آيا وزارت فعاليت پروانه و پايان فعاليت مي‌دهد؟ در صورتي وزارت فعاليت نيز تقصيركار باشد , سهم آن كمتر از دو دستگاه ديگري است كه ضابطه روشن و واضح در اين باره دارا هستند . بدين ترتيب احتمالا كاهلي شده باشد البته اين وزارتخانه تقصير كار كليدي نيست .
قالیشویی عطاریان مشهد